ورقات من تاريخ الفقه : أحكام الإرث والوقف بين براغماتية فقهاء الماضي والتوظيف الإيديولوجي اليوم

اشتدت هذه الأيام النقاشات حول الدستور ومعارضة جزء من الطيف السياسي والحقوقي للعديد من النقاط فيه منها عدم التنصيص الواضح على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. وتعالت بالمقابل أصوات معارضة أو متحفظة على مبدأ المساواة هذا، مطالبين بعدم رفع التحفظ على اتفاقية سيداو، مبررين ذلك بتناقضها مع إحدى ثوابت الإسلام، أي أحكام الإرث التي وردت صريحا في آيات قرآنية. وكنت قرأت منذ أسابيع على أعمدة الصحف أن مجلسا وزاريا انعقد لتحضير قوانين تبعث صندوقا للزكاة وتعيد إحياء الوقف – ويفضل التونسيون تسميته بالحبس – من جديد. ولا يخفى على أحد من الذين ولدوا قبل إلغاء نظام الوقف هذا في تونس سنة 1957 ما للمسالة من علاقة وطيدة بأحكام الإرث إذ اشتهر أن الالتجاء إلى الوقف يهدف أساسا إلى تجاوز تلك الأحكام وحرمان المرأة من حقها. و المؤسف أن لا يصاحب هذه المشاريع جدال واسع حولها إذ كان من المفروض أن يسبق عودة الوقف إلى الوجود تقييم معمق لهذه التجربة في تونس واختلافها عبر العصور، ثم دراسة لمختلف تجارب الشعوب في العالم لما يسمى بالمؤسسات الخيرية، حتى نظمن قانونا فاعلا، لا يسقط في مساوئ الوقف التي جعلت الدولة التونسية الحديثة تلغيه والتي يعاني منها في بلدان أخرى اليوم، ولكنه في نفس الوقت يرتقي إلى تطلعات أجزاء كبيرة من مجتمعنا، بدون إقصاء معتنقي المعتقدات الأخرى. ليس التقييم صعبا، خاصة أن لدينا دراسات أكاديمية حول الموضوع. كما كان من الممكن تكليف فريق من المؤرخين والسوسيولوجيين والاقتصاديين ورجال القانون بهذا، يقدم نتائجه بعد أشهر قليلة (وهذا الاختيار لا يزال مفتوحا). غياب هذا التقييم والنقاش حوله في الساحة العمومية والتسرع في أخذ القرارات يجعل المواطن يعتقد أن ما يحضر لنا اليوم، مع الأسف، مشروع تقوده الاعتبارات الايديولوجية والسياسية وليس مصلحة عموم المواطنين.

ما هو الوقف؟

وكان يمكن أيضا أن تكون المسألة مناسبة لإعادة النقاش في مسألة المساواة في الإرث وفي مفهوم الشريعة نفسها. فكل الدارسين يعلمون العلاقة الحميمة بين نظام الوقف وقواعد الإرث. ولكن ربما قلة منهم تعرف تاريخ سن أحكام الوقف والخلاف الذي قسم الفقهاء حول شرعيته من عدمها. وهذا الخلاف وما تلاه من إجماع على شرعية الوقف يبين بوضوح أن الشريعة كلها عمل بشري، حتى ما يدعى أنه من أحكام الله الصريحة الواردة في القرآن. فالوقف يسمح لأي شخص أن يحدد من يرثه بدون التقيد بأحكام الإرث. إذ يسمح لمالك شيء ما (أرض أو منزل أو غير ذلك من الممتلكات) أن يتصدق بملكيته، في حياته أو بعد مماته، على مؤسسة خيرية، فلا تباع ولا تقسم ولا ترهن إلى أبد الآبدين، بل تبقى في تصرف تلك المؤسسة، منتفعة بها أو بمداخيلها. وفعلا، لعب الوقف في المجتمعات الإسلامية دورا أساسيا في بناء دور العبادة والتعليم والصحة والعناية بها وتزويد السكان بالمياه وتحصين المدن وغيرها من المرافق التي لم يكن يعتبر الناس وقتها أنها من مهام الدولة. هذا الجانب اليوم هو ما يركز عليه السياسيون لتبيان إيجابيات الحبس ومساوئ بورقيبة الذي ألغى هذا النظام. ولكنهم قليلا ما يذكرون بالجانب الآخر من الحبس، وهو أن المحبس يمكنه أن يحدد منتفعين بالوقف قبل المؤسسات الخيرية. يمكنه مثلا أن ينتفع بنفسه بذلك ثم يعود حق الانتفاع بعد مماته إلى الجامع أو المدرسة التي اختارها. أو أن يمر بعده إلى أولاده دون أبويه أو زوجته، أو إلى أولاده وأولادهم وكل ذريتهم حتى انقراضهم، ويمكنه أيضا أن يحرم أحد أبنائه أو كلهم أو إحدى بناته أو كلهم أو يحرم الجميع لصالح من يريد حتى وإن كان لا يمت له بصلة قرابة. هذه الحرية شبه المطلقة في تحديد الورثة بدون التقيد بأحكام الإرث، والتي وجدت لها نظائر عند اليهود والمسيحيين، هي التي تفسر إلى حد كبير النجاح الذي لقيه الوقف. في مجتمع ذكوري أبوي، ليس من الصعب أن نتكهن من المستفيد ومن الخاسر من هذا النظام: كانت النساء هن الضحية، والذكور من الأبناء هم المستفيدون. وهذا فعلا ما تؤكده كل الدراسات التاريخية: الوقف كان ولا شك، دافعا للتبرع على المرافق العامة، ولكنه وبدون شك أيضا، عزز اللامساواة بين الذكور والإناث، إذ أن الأغلبية الساحقة من الأحباس هي من نوع الأحباس على الذرية، والأغلبية الساحقة منها تحرم الإناث (الزوجة، والبنات وذرية البنات أساسا) تماما أو جزئيا من الانتفاع بالإرث. هذه الحقيقة المنسية اليوم تعرفها جداتنا جيدا وكذلك أجدادنا. ولكنهم في أغلبهم لا يعرفون أن نظام الوقف، قبل أن يحصل ما يشبه الإجماع حوله بين المتأخرين من الفقهاء، كان محل اختلاف شديد بين الأوائل منهم. وكان محل الاختلاف الأساسي هو مخالفته لأحكام الفرائض بل ولصريح الآيات القرآنية.

صحابة وأيمة ضد مبدإ الوقف

لنعد، كمؤرخين لا كفقهاء، إلى أوائل كتب أحكام الوقف. يروي هلال البصري، وهو أول من خصص كتابا لفقه الوقف أن : »ابنة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت لعبد الله لو وقفت داري صدقة فكره ذلك عبد الله بن مسعود وقال ادعها على فرائض الله « . فابن مسعود إذا، كان يعتبر كل أنواع الوقف مخالفة لاحكام الفرائض، سواء كانت على الذرية أو صدقة مباشرة على المؤسسات الخيرية. ولا تخفى على أحد مكانة ابن مسعود، فهو من أوائل الصحابة ويعتبر البعض أنه سادس من دخل الاسلام، وكان مشهورا بفقهه ومعرفته بالسنة. وكان موقف شريح القاضي (ت سنة 78 هـ)، وهو من التابعين ومن أقضى أهل زمانه و من مؤسسي علم الفقه، أشد وأبين، إذ يروي هلال عن : » ابو يوسف عن عطاء ابن السائب قال سألت شريحا عن دار حبسها صاحبها على الآخر فالآخر من ولده قال انما أقضي ولا أفتي فأعدت عليه المسئلة فقال لا حبس على فرائض الله ». ويروى حسب الخصاف – وهو من أوائل فقهاء الحنفية – الموقف نفسه عن ابن عباس. ويروي هلال أيضا : » عن ابن عون الثقفي عن شريح قال جاء محمد عليه السلام يبيع الحبس وكان ابو حنيفة يحتج بهذا الحديث ان قضى قاض فانفذ ذلك أجزت لانه مما يختلف فيه الفقهاء « . وإن كان معنى « جاء الرسول يبيع الحبس » يحتمل التأويل: إذ يمكن أن تعني أن الوقف ليس لازما ويمكن أن يحكم القاضي ببطلانه، ولكن يمكن أيضا حملها على أن الوقف كان موجودا قبل الإسلام (وهو ما تؤكده الدراسات التاريخية)، وأن الرسول كان مناهضا للوقف، وجاء بأحكام جديدة تسمح بحل الوقف وبيعه. وهذا فعلا ما يرويه الشافعي في كتاب الأم، حيث يقول: » وخالفنا بعض الناس في الصدقات الموقوفات فقال لا تجوز بحال قال وقال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس (أي ببطلانه ورجوعه ملكا) قال وقال شريح لا حبس على فرائض الله تعالى قال الشافعي والحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم ما وصفنا من البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت من البهائم فإن قال قائل ما دل على ما وصفت قيل ما علمنا جاهليا حبس دارا على ولد ولا في سبيل الله ولا على مساكين وحبسهم كانت ما وصفنا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم ». فواضح أن الاختلاف هنا بين شريح والشافعي هو في فهم آيات القرآن، إذ يعتبر شريح أن الآية « مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ » (المائدة : 103) تعني أن الله حرم الحبس عموما وفي بعض أنواعه المذكورة حرمان النساء دون الذكور، وأنزل آيات الارث في سورة النساء فجعل نصيبا لهن بعد أن كن يحرمن منه في الجاهلية. وهذا أيضا حسب القرطبي في تفسيره موقف أبو حنيفة إذ يقول: » تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف، بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها، وقاس على البحيرة والسائبة … ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال : هذه تكون حبسا، لا يجتنى ثمرها، ولا تزرع أرضها، ولا ينتفع منها بنفع، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة ». واحتج أبو حنيفة أيضا بما رواه « ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت سورة  » النساء  » وأنزل الله فيها الفرائض : ينهى عن الحبس ». ويورد مثله عن علقمة بن قيس (عالم الكوفة وفقيهها وهو من المخضرمين وتلميذ ابن مسعود، وحدث عن عمر وعثمان وعلي وسليمان وأبي الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب وعائشة وسعد وعمار وأبي مسعود البدري وأبي موسى ومعقل بن سنان وسلمة بن يزيد الجعفي وشريح بن أرطاة وقيس بن مروان وطائفة سواهم) وعن جابر ابن زيد (وهو من تلامذة ابن عباس ومن أكبر المحدثين ومفسري القرآن).

معارضة خرق أحكام الميراث

وهناك فريق آخر من الفقهاء، وإن وافقوا على مبدأ الوقف، إلا أنهم أكدوا على وجوب احترام أحكام الفرائض فيما يخص طريقة قسمة المنفعة بين الذكور والاناث من الاولاد، واشهرهم مالك بن أنس. تقول المدونة في كتاب الحبس عن  » أبي بكر بن حزم (وكان قاضي المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز) أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت ( قال ) فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة وكتبت إليه أذكر له أن عمرة ابنة عبد الرحمن ذكرت لي عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول … والله أنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى وأنه لتعرف عليها الخصاصة لما حرمها من صدقته وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وأنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء وأن مالكا ذكر لي أن عبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورهما وأنهما سكنا في بعضها فهذا يدل على قول عائشة أن الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس اخراج البنات وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منه البنات يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات ».. أما الروايات عن عائشة وعمر بن عبد العزيز فهي تشير إلى أن حرمان البنات في الوقف أمر جديد نسبيا، ولقي تحفظات قوية و أحيانا معارضة واضحة من طرف العديد من فقهاء الرعيل الاول، مثل ابن مسعود وعلقمة وابن زيد وشريح ومالك وأبو حنيفة.

تبرير مخالفة صريح الآية

هذا يعني إذا أن جزءا على الاقل من الفقهاء الاوائل من الصحابة والتابعين كانوا يعتبرون الوقف مخالفا لصريح القرآن.. ويظهر بالمقابل أن آيات الارث لقيت معارضة واسعة من طرف جزء كبير من مسلمي القرن الاول وكان بينهم صحابة وتابعون، ففرضوا العمل بالوقف، رغم معارضة جزء لا بأس به من الفقهاء المتعللين بأحكام الفرائض. وعمد أنصار الوقف إلى تبريره بأشكال عدة. فالشافعي اعتبر أن آية تحريم الوقف خاصة بممارسات وقفية جاهلية ولا تعني تحريم الوقف إطلاقا. وفي حجة فقهية أخرى استند الشافعي على تشبيه الفقه بالهبة والصدقة معتبرا أن الوقف ليس كالميراث لانه صدقة في حياة المحبس لا بعد مماته، فملكيته خرجت من ملك المحبس ولا يمكن أن تورث. ولا يخفى أن هذا التبرير الضعيف لا يعدو أن يكون فعلا تبريريا بعديّا، مثل أغلب أحكام الفقه (والقوانين اليوم في أغلبها كذلك). واستند الشافعي أيضا، وغيره من أنصار الوقف، على سنة الرسول والصحابة، ولا ننسى أنه من أوائل المؤسسين لمبدأ أن السنة تفسر القرآن، حتى وإن خالفته. ورغم ذلك، فالرسول، إن صح أنه حث على الوقف على طرق البر، فهو لم يذكر عنه حديث أنه أجاز الوقف الذي يخالف الفرائض. يتسم إذا موقف الفقهاء في القرن الثاني والثالث ببراغماتية كبيرة. فعوض التشبث بمعارضة الوقف على أساس معارضته للقرآن، كما فعل جزء واسع من فقهاء القرن الاول، وثبت أنه موقف غير فاعل بالمرة، عمدوا إلى إدماج الوقف في الفقه شيئا فشيئا. وهو ما يبين بوضوح أن ما يسمى بأحكام القرآن خاضعة في المقام الاول للقراءات المختلفة للبشر، وهم الذين يقررون ما هو حكم قرآني وما هو غير ذلك، وما يمكن تجاوزه بحيلة مثل حيلة الوقف وما لا يمكن، ولا يكون التقيد بالنص إلا بقدر ما كان ذلك متماشيا مع عقلية العصر وحاجيات المجتمع وتطوره. هذه البراغماتية هي بالضبط ما يفتقده « فقهاء » اليوم،إذ هم ليسوا فقهاء بقدر ما هم دعاة سياسيون. وسيكون حقا من الكارثي أن يشرع قانون الوقف المنتظر لعودة حرمان الاناث من الارث تماما، متأخرا عن آراء ابن مسعود، وعلقمة وشريح ومالك وابو حنيفة أو عمر بن عبد العزيز، « خامس الخلفاء الراشدين ». كما سنفوت على أنفسنا فرصة تاريخية لتحقيق ما يطمح إليه أغلب شعبنا من المساواة في الحقوق بين أفراده، إذا ما نسينا أن الانسان هو الذي يشرع قوانينه في الماضي كما في الحاضر.
تونس في 30 أفريل 2013